به گزارش پارسینه به نقل از اکونگار افزایش شدید قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، باعث شده که کارگران و اقشار کم‌درآمد به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های بالا، مجبور به سکونت در مناطق حاشیه‌ای و حومه شهرها شوند. این وضعیت مشکلات معیشتی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گسترده‌ای به‌دنبال دارد.
دستمزدهای کارگران پاسخگوی هزینه‌های مسکن نیست و طرح‌های دولتی مانند ودیعه مسکن نیز نتوانسته‌اند گره‌گشا باشند، زیرا سود بالای وام‌ها فشار زیادی بر دوش کارگران می‌آورد. دولت‌های گذشته که نتوانستند ولی حالا دولت چهاردهم وعده ساخت 300 هزار مسکن کارگری را داده است ولی در عمل گام مؤثری برای حل این بحران برداشته نشده است. تسهیلات بانکی با سودهای بالا نیز باعث شده که کارگران توان پرداخت اقساط را نداشته باشند و این طرح‌ها به خانه‌دار شدن آنها کمکی نکند. در واقع، این طرح‌ها بیشتر به نفع بانک‌ها و سودجویان تمام شده و کارگران در این میان نادیده گرفته شده‌اند. در ادامه این گزارش به آخرین چالش‌های این حوزه خواهیم پرداخت و همچین راه‌های حل بحران مسکن را برخواهیم شمرد.
قانون اساسی در مورد دسترسی به مسکن چه می‌گوید؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این میان، حق برخورداری از مسکن مناسب، یکی از حقوق بنیادین است که به طور غیرمستقیم و مستقیم در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته است. موردی که دولت‌ها هرچه کوشیدند ولی به نتیجه‌ای دست پیدا نکردند. گرچه قانون اساسی چارچوب‌های لازم برای تامین مسکن مناسب و ارزان را فراهم کرده است، اما تحقق عملی این اصول نیازمند عزم جدی دولت، اجرای صحیح و موثر قوانین، مدیریت درست اقتصادی، و اولویت‌بخشی واقعی به تأمین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی و حقوق شهروندی است.در ادامه به تاکیدات قانون اساسی در این مورد اشاره خواهیم کرد.
اصل سوم قانون اساسی: این اصل، وظایف دولت را در جهت رشد فضیلت انسانی و تأمین نیازهای اساسی انسان، از جمله “تأمین شرایط و امکانات زندگی مناسب برای همه”، بیان می‌کند. حق برخورداری از سرپناه مناسب، به طور ضمنی ذیل این اصل قرار می‌گیرد و دولت را مکلف به تلاش برای رفع نیازهای اساسی مردم، از جمله مسکن، می‌داند.
اصل چهل و سوم قانون اساسی: این اصل به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد و تأکید می‌کند که «هدف اقتصادی، شکوفایی اقتصادی و رفع نیازهای اساسی جامعه، از جمله تأمین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده است. این اصل، تأمین مسکن را جزو نیازهای اساسی جامعه دانسته و دولت را موظف به برنامه‌ریزی و اقدام در این راستا می‌داند. همچنین، بر «عدالت در توزیع درآمد» و «رفع تبعیض و محرومیت» تاکید دارد که این موارد در ارتباط با دسترسی به مسکن ارزان، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند.
اصل چهل و چهارم قانون اساسی: این اصل به «سیاست‌های اقتصادی دولت» می‌پردازد و بر «تامین نیازهای اساسی» و «رشد تولید» تاکید دارد. همچنین، نقش بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را در اقتصاد مشخص می‌کند. در بخش مسکن، این اصل می‌تواند مبنایی برای حمایت از طرح‌های ساخت مسکن ارزان توسط دولت، تشویق تعاونی‌های مسکن، و همچنین تنظیم‌گری بخش خصوصی برای جلوگیری از سوداگری و تضمین دسترسی اقشار ضعیف‌تر به مسکن باشد.
رابطه معیشت و مسکن
رابطه معیشت و مسکن از ابعاد اقتصادی و اجتماعی، یکی از مهم‌ترین موضوعات در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان کشور به شمار می‌رود. مسکن به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار، سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری را به خود اختصاص می‌دهد و مستقیماً بر سطح رفاه و کیفیت زندگی تاثیر می‌گذارد. افزایش یا کاهش هزینه‌های مرتبط با تامین مسکن، اعم از اجاره‌بها یا قیمت خرید، به طور مستقیم بر قدرت خرید، الگوی مصرف و توانایی خانوار در تامین سایر نیازهای اساسی اثرگذار است.
از سوی دیگر، وضعیت معیشتی خانوار نیز تعیین کننده توان مالی در تامین مسکن مناسب است. در شرایطی که درآمد خانوار با نرخ تورم بخش مسکن همخوانی نداشته باشد، فشار اقتصادی افزایش یافته و منجر به کاهش کیفیت محل سکونت، افزایش تراکم خانوار در واحد مسکونی و حتی مهاجرت‌های اجباری می‌شود. به همین دلیل، ایجاد تعادل میان سطح درآمد و هزینه‌های مسکن، از طریق سیاست‌های حمایتی، توسعه مسکن مقرون‌به‌صرفه و کنترل تورم این بخش، از اولویت‌های مهم در بهبود معیشت و ارتقای عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
7 راه‌حل خانه‌دار شدن مردم
راه‌های خانه‌دار شدن مردم ایران به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، نیازمند برنامه‌ریزی جامع، تأمین منابع مالی پایدار و بهره‌گیری از ابزارهای متنوع حمایتی است. در ادامه به 7 راهی که به خانه‌دار شدن ایرانی‌‌ها کمک می‌کند اشاره خواهیم کرد.
توسعه طرح‌های دولتی و حمایتی مسکن: اجرای برنامه‌هایی همچون «مسکن ملی» و «مسکن اجتماعی» با هدف ساخت و عرضه واحدهای مسکونی با قیمت مناسب، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و جوانان.
تسهیلات بانکی بلندمدت و کم‌بهره: ارائه وام‌های مسکن با دوره بازپرداخت طولانی و نرخ سود ترجیحی، متناسب با توان بازپرداخت خانوار، به‌منظور تسهیل خرید مسکن.
افزایش عرضه زمین و کاهش هزینه ساخت: تخصیص زمین‌های دولتی به تعاونی‌ها و سازندگان، کاهش هزینه صدور مجوزها و معافیت‌های مالیاتی برای پروژه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه.
گسترش تعاونی‌های مسکن: حمایت از تعاونی‌های کارگری، کارمندی و صنفی در ساخت و خرید مسکن، با مشارکت جمعی و کاهش هزینه‌ها.
سامان‌دهی بازار اجاره و تبدیل آن به مسیر مالکیت: ایجاد طرح‌های اجاره به شرط تملیک و قراردادهای بلندمدت که بخشی از اجاره‌بها به عنوان پیش‌پرداخت خرید مسکن محاسبه شود.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت عمومی و خصوصی: ترغیب سرمایه‌گذاران به ساخت واحدهای مسکونی اقتصادی از طریق مشوق‌های قانونی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری.
کنترل تورم بخش مسکن: اعمال سیاست‌های تثبیت قیمت، نظارت بر معاملات و جلوگیری از سوداگری در بازار زمین و مسکن، به منظور ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برای متقاضیان.
مسکن در ایران به یکی از بحران‌های اصلی تبدیل شده است و راه‌حل‌هایی برای بهبود وضعیت دارد ولی تاکنون دولت‌ها نتوانستند به‌نتیجه‌ای در این زمینه برسند. در ادامه با تاکیدات به قانون اساسی راه‌های حل بحران را بررسی می‌کند.
به‌گزارش اکونگار: افزایش شدید قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، باعث شده که کارگران و اقشار کم‌درآمد به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های بالا، مجبور به سکونت در مناطق حاشیه‌ای و حومه شهرها شوند. این وضعیت مشکلات معیشتی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گسترده‌ای به‌دنبال دارد.
دستمزدهای کارگران پاسخگوی هزینه‌های مسکن نیست و طرح‌های دولتی مانند ودیعه مسکن نیز نتوانسته‌اند گره‌گشا باشند، زیرا سود بالای وام‌ها فشار زیادی بر دوش کارگران می‌آورد. دولت‌های گذشته که نتوانستند ولی حالا دولت چهاردهم وعده ساخت 300 هزار مسکن کارگری را داده است ولی در عمل گام مؤثری برای حل این بحران برداشته نشده است. تسهیلات بانکی با سودهای بالا نیز باعث شده که کارگران توان پرداخت اقساط را نداشته باشند و این طرح‌ها به خانه‌دار شدن آنها کمکی نکند. در واقع، این طرح‌ها بیشتر به نفع بانک‌ها و سودجویان تمام شده و کارگران در این میان نادیده گرفته شده‌اند. در ادامه این گزارش به آخرین چالش‌های این حوزه خواهیم پرداخت و همچین راه‌های حل بحران مسکن را برخواهیم شمرد.
قانون اساسی در مورد دسترسی به مسکن چه می‌گوید؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این میان، حق برخورداری از مسکن مناسب، یکی از حقوق بنیادین است که به طور غیرمستقیم و مستقیم در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته است. موردی که دولت‌ها هرچه کوشیدند ولی به نتیجه‌ای دست پیدا نکردند. گرچه قانون اساسی چارچوب‌های لازم برای تامین مسکن مناسب و ارزان را فراهم کرده است، اما تحقق عملی این اصول نیازمند عزم جدی دولت، اجرای صحیح و موثر قوانین، مدیریت درست اقتصادی، و اولویت‌بخشی واقعی به تأمین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی و حقوق شهروندی است.در ادامه به تاکیدات قانون اساسی در این مورد اشاره خواهیم کرد.
اصل سوم قانون اساسی: این اصل، وظایف دولت را در جهت رشد فضیلت انسانی و تأمین نیازهای اساسی انسان، از جمله “تأمین شرایط و امکانات زندگی مناسب برای همه”، بیان می‌کند. حق برخورداری از سرپناه مناسب، به طور ضمنی ذیل این اصل قرار می‌گیرد و دولت را مکلف به تلاش برای رفع نیازهای اساسی مردم، از جمله مسکن، می‌داند.
اصل چهل و سوم قانون اساسی: این اصل به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد و تأکید می‌کند که «هدف اقتصادی، شکوفایی اقتصادی و رفع نیازهای اساسی جامعه، از جمله تأمین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده است. این اصل، تأمین مسکن را جزو نیازهای اساسی جامعه دانسته و دولت را موظف به برنامه‌ریزی و اقدام در این راستا می‌داند. همچنین، بر «عدالت در توزیع درآمد» و «رفع تبعیض و محرومیت» تاکید دارد که این موارد در ارتباط با دسترسی به مسکن ارزان، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند.
اصل چهل و چهارم قانون اساسی: این اصل به «سیاست‌های اقتصادی دولت» می‌پردازد و بر «تامین نیازهای اساسی» و «رشد تولید» تاکید دارد. همچنین، نقش بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را در اقتصاد مشخص می‌کند. در بخش مسکن، این اصل می‌تواند مبنایی برای حمایت از طرح‌های ساخت مسکن ارزان توسط دولت، تشویق تعاونی‌های مسکن، و همچنین تنظیم‌گری بخش خصوصی برای جلوگیری از سوداگری و تضمین دسترسی اقشار ضعیف‌تر به مسکن باشد.
رابطه معیشت و مسکن
رابطه معیشت و مسکن از ابعاد اقتصادی و اجتماعی، یکی از مهم‌ترین موضوعات در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان کشور به شمار می‌رود. مسکن به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار، سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری را به خود اختصاص می‌دهد و مستقیماً بر سطح رفاه و کیفیت زندگی تاثیر می‌گذارد. افزایش یا کاهش هزینه‌های مرتبط با تامین مسکن، اعم از اجاره‌بها یا قیمت خرید، به طور مستقیم بر قدرت خرید، الگوی مصرف و توانایی خانوار در تامین سایر نیازهای اساسی اثرگذار است.
از سوی دیگر، وضعیت معیشتی خانوار نیز تعیین کننده توان مالی در تامین مسکن مناسب است. در شرایطی که درآمد خانوار با نرخ تورم بخش مسکن همخوانی نداشته باشد، فشار اقتصادی افزایش یافته و منجر به کاهش کیفیت محل سکونت، افزایش تراکم خانوار در واحد مسکونی و حتی مهاجرت‌های اجباری می‌شود. به همین دلیل، ایجاد تعادل میان سطح درآمد و هزینه‌های مسکن، از طریق سیاست‌های حمایتی، توسعه مسکن مقرون‌به‌صرفه و کنترل تورم این بخش، از اولویت‌های مهم در بهبود معیشت و ارتقای عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
7 راه‌حل خانه‌دار شدن مردم
راه‌های خانه‌دار شدن مردم ایران به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، نیازمند برنامه‌ریزی جامع، تأمین منابع مالی پایدار و بهره‌گیری از ابزارهای متنوع حمایتی است. در ادامه به 7 راهی که به خانه‌دار شدن ایرانی‌‌ها کمک می‌کند اشاره خواهیم کرد.
توسعه طرح‌های دولتی و حمایتی مسکن: اجرای برنامه‌هایی همچون «مسکن ملی» و «مسکن اجتماعی» با هدف ساخت و عرضه واحدهای مسکونی با قیمت مناسب، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و جوانان.
تسهیلات بانکی بلندمدت و کم‌بهره: ارائه وام‌های مسکن با دوره بازپرداخت طولانی و نرخ سود ترجیحی، متناسب با توان بازپرداخت خانوار، به‌منظور تسهیل خرید مسکن.
افزایش عرضه زمین و کاهش هزینه ساخت: تخصیص زمین‌های دولتی به تعاونی‌ها و سازندگان، کاهش هزینه صدور مجوزها و معافیت‌های مالیاتی برای پروژه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه.
گسترش تعاونی‌های مسکن: حمایت از تعاونی‌های کارگری، کارمندی و صنفی در ساخت و خرید مسکن، با مشارکت جمعی و کاهش هزینه‌ها.
سامان‌دهی بازار اجاره و تبدیل آن به مسیر مالکیت: ایجاد طرح‌های اجاره به شرط تملیک و قراردادهای بلندمدت که بخشی از اجاره‌بها به عنوان پیش‌پرداخت خرید مسکن محاسبه شود.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت عمومی و خصوصی: ترغیب سرمایه‌گذاران به ساخت واحدهای مسکونی اقتصادی از طریق مشوق‌های قانونی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری.
کنترل تورم بخش مسکن: اعمال سیاست‌های تثبیت قیمت، نظارت بر معاملات و جلوگیری از سوداگری در بازار زمین و مسکن، به منظور ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برای متقاضیان.
.gif)
.gif)
0 دیدگاه